تقدم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بإقرار الذمة المالية النهائى للجهات القضائية المختصة طبقا للقانون.
ومن
جانبه أكد الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك كان قد إلتزم منذ توليه
المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها القانونية والتى تم
مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة.
كما نفى الممثل القانونى لمبارك
نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام فى الداخل والخارج
على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ "المغلوطة والكاذبة"، وانها
شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو
أى ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية،
والأساءة لتاريخ مبارك المشرف فى خدمة الوطن طوال 62 عاما.