[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
أكد عضو مجلس الشورى، الخبير المروري المعروف الدكتور عبد الجليل السيف
ل' الرياض' أن تزاوج البرامج الأمنية والبحثية يعد مؤشرًا قويًا ومهمًا
على بزوغ رؤى عملية وموضوعية للحد من الحوادث في المملكة التي يبلغ عدد
سكانها 66.1% من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكّل عدد
مركباتها 60% من دول المجلس، وتبلغ حوادثها 77% منها وعدد الإصابات بها ما
نسبته58%، وعدد الوفيات بها 72% من مجموع نسبة دول المجلس .وأضاف
الدكتور السيف أن الكراسي البحثية المتخصصة في الحوادث المرورية تشكِّل
نافذةً مهمةً تطل من خلالها مؤسسات القطاع الخاص للاضطلاع بدورها تجاه
المسؤولية الاجتماعية، لتحقيق وسيلةً مهمةً من وسائل تأكيد البحث العملي
وتوليد المعرفة والإسهام في تعزيز التنمية , مشيداً ب كرسي صاحب السمو
الملكي الأمير محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، للسلامة
المرورية بجامعة الملك سعود , وقال يأتي هذا الكرسي في إطار تطلع سموه إلى
أن يسهم في تعزيز السلامة المرورية في المملكة وتوظيف البحث العلمي لخدمة
هذا الهدف النبيل والإسهام في نشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع .وبين
أن الجامعات السعودية تشهد مرحلة تطويرية غير مسبوقة، ضمن خطط التنمية
للمملكة، خاصة الخطة التاسعة، التي أكّدت على دور البحث العلمي، وبدأت
تجلياتها المشهودة، والمرصودة للجميع سواء في وظيفتها البحثية أو التعليمية
أو في خدمة المجتمع، ومن بين هذه الوظائف البحثية الجامعية، الكراسي
البحثية، التي تؤكّد على حراك جامعاتنا في الاتجاهات كافةً. وقال
إن كرسي الأمير محمد بن نايف للسلامة المرورية يهدف إلى دعم الأبحاث
العلمية في مجال السلامة المرورية، وتوظيف التقنية في هذا المجال والمساعدة
على تطوير أنظمة المرور وتدريب وتأهيل العاملين في قطاع السلامة المرورية
من خلال البرامج المتخصصة , مشيراً إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات
الماضية تصاعداً ملحوظاً في أعداد حوادث الطرق صاحبتها زيادة في عدد حالات
الوفيات والإصابات ، وأصبحت تمثل أحد أهم القضايا والمشكلات المتنامية التي
تواجه سكان المملكة بما تخلفه من مآسٍ اجتماعية وإنسانية فضلا عن خسائرها
المادية الجسيمة التي تطال قطاعات عريضة من المجتمع.وبين الدكتور
السيف أن الكرسي يتميز بعدة مميزات منها تبعية هذا الكرسي لسمو الأمير
محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذي يأتي من قناعته المعرفية والميدانية ؛ حيث
يجسّد هذا الكرسي وآماله وطموحاته، ورؤيته بالتأكيد أن حجم مشكلة المرور
من حيث الحجم والتنوع والأسباب والحلول لم يعد الحل الأمني يتحمَّل بمفرده
الكوارث الإنسانية والاقتصادية، التي تسبّبها الحوادث المرورية، وبدأ الحل
في البحث عن استيعاب منظور بحثي علمي آخر..، يسهم في تقديم الحلول البحثية
الشافية.كرسي الأمير محمد بن نايف يأتي في ظل غياب اهتمام مراكز الأبحاث الجامعية في الشأن المروريواشار
إلى أن الإحصاءات المرورية في المملكة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور،
تشير إلى حدوث57.66 حادث كل ساعة، ونحو 4.47 مصاب و 0.76 حالة وفاة كل ساعة
تقريبًا، وهناك 1836 حادثاً لكل مائة ألف من السكان، و128 مصابًا لكل مائة
ألف من السكان؛ و24.3 حالة وفاة لكل مائلة ألف من السكان عام 1431ه، كما
أشار التقرير المروري الإحصائي إلى ارتفاع أعداد الإصابات عام 1431ه بنسبة
11.5% مقارنة بعام 1430ه؛ وكذا ارتفاع أعداد الوفيات من 1431ه بنسبة 7.4%
مقارنة بالعام الذي قبله، بنيما انخفضت إجمالي المخالفات المرورية عام
1431ه بنسة 0،4% مقارنة بالعام الذي قبله. وفي حين انخفضت أعداد الحوادث
المرورية، نتيجة السرعة الزائدة عام 1431ه، مقارنة بالعام الذي قبله، بنسبة
24،4%، وارتفع أعداد الحوادث المرورية خلال الفترة نفسها، نتيجة عدم
التقيّد بإشارات المرور بنسبة 33،6%. كما ارتفعت أعداد المخالفات المرورية،
نتيجة السرعة الزائدة، في عام 1431ه مقارنة بعام 1430ه بنسبة 4.8%، وفي
نفس الوقت الذي انخفضت فيه أعداد المخالفات المرورية خلال الفترة نفسها
نتيجة عدم التقيد بإشارات المرور بنسبة 1،9%. وقد خلَّفت هذه الحوادث أكثر
من (6) آلاف قتيل، وما يربو على (40) ألف مصاب في أكثر من (300) ألف حادث
مروري تسجل سنوياً، وقد نجم عن ذلك أيضاً فاقد اقتصادي كبير يشكل هدراً
ضخماً للاقتصاد الوطني يصل إلى نحو (24) بليون ريال سنوياً ، أي ما يزيد
على 4.6% من الناتج الوطني الإجمالي ، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية.
متأملاً أن يسهم هذا الكرسي في إيجاد تكامل فعال بين الخبرة الأكاديمية
والخبرات المهنية والجهات التنفيذية لتحقيق بيئة مرورية آمنة.وأوضح
أن الكرسي البحثي للسلامة المرورية، يأتي في ظل غياب اهتمام مراكز الأبحاث
الجامعية في الشأن المروري، وغياب أي جمعيات مدنية أو أهلية للسلامة
المرورية، على الرغم من تأكيد الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية،
الصادرة من وزراء الداخلية العرب عام 2007م التي نصّت على ضرورة وجود
جميعات أهلية ومدنية في هذا الخصوص، وقد نصّ على ذلك أيضًا ، نظام المرور،
الصادر بتاريخ رقم صدر بالمرسوم الملكي رقم:(م/85) وتاريخ 26/10/1428ه
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية، رقم: (7019) وتاريخ
3/7/1429ه، في مادته التاسعة والأربعين على وجود جمعيات أهلية ووطنية
للسلامة المرورية؛ وجاء هذا الكرسي البحثي المهم ليعالج هذا النقص البحثي
والمؤسّسي المهم.وأختتم الدكتور السيف تصريحه ل ' الرياض ' بالشكر
الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على هذا
التبرع السخي الذي سيسهم في خدمة البحوث الأمنية المرورية، وثقتنا كبيرة في
اللجان التي تشكّلت للإشراف على هذا الكرسي، ونأمل أن يهتموا بدايةً في
الخيارات البحثية؛ لتكون مكونات الحادث: (السائق، الطريق، السيارة) كأسباب
مباشرة وأسباب غير مباشرة للحوادث أولوية للبحث العلمي، لتقديم حزمة من
الحلول المنشودة، ضمن منظومة، محاور وأهداف , والتأكيد ضمن خطة عملهم على
تمكين وتفعيل الاسترايجية العربية للسلامة المرورية، التي لم تفعّل حتى
الآن؛ لأنها تجمع مابين العمل المحلي والإقليمي والدولي ، ومنها المجالات
البحثية والتوعوية والإدارية ,مع التأكيد على متابعة تفعيل مشروع الخطة
الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية التي صدرت من مجلس الشورى بقرارها رقم
59/39 وتاريخ 19/7/1430ه.
اهلا وسهلا بكـ , لديك: 19 مساهمة .
آخر زيارة لك كانت في : الخميس يناير 01, 1970 .
الخميس نوفمبر 13, 2014 7:41 pm
الجمعة مايو 13, 2011 11:24 am
