الأزمة في طريقها للحل خلال ساعات .. وزارة الإعلام تشترط على القنوات الإسلامية استخدام الموسيقى وإذاعة الأفلام والمسرحيات كشرط لإعادة البث

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

من مصادر عليمة بتطورات الأحداث التي أعقبت إيقاف بث قناة الناس وقناة الخليجية وقناتين أخريين أن الأزمة تتجه إلى الحل خلال يومين على أبعد تقدير بعد مفاوضات أجراها أصحاب تلك القنوات مع هيئة الاستثمار ، وكان وزير الإعلام أنس الفقي قد رفض مقابلة أصحاب تلك القنوات لعرض وجهة نظرهم والبحث في الشروط التي تطلبها الوزارة لإعادة إشارة البث إليها ، وطلب منهم مكتب الوزير التوجه إلى هيئة الاستثمار لتوقيع إقرارات تلتزم بها تلك القنوات وإلا تم غلقها من جديد وبدون إنذار .

وعلمت المصريون أن قرار غلق القنوات كان قد حدد يوم الخميس لبدء قطع الإشارة إلا أن جهات في ادارة النايل سات كانت متعجلة للتنفيذ فقامت بقطع إشارة البث منذ يوم الثلاثاء أي قبل موعد تنفيذ القرار بيومين كاملين وهو ما يلقي بظلال من الشك حول أهداف هذا التحرش العنيف بالقنوات الإسلامية .

وقد توجه أصحاب القنوات إلى هيئة الاستثمار بالفعل وعقدت لقاءات كان آخرها ليلة أمس السبت والتي عرضت فيها هيئة الاستثمار شروط إعادة بث القنوات وكانت بعض الشروط لا يمكن تصديقها من غرابتها والتعنت الشديد فيها ، وكانت لائحة الشروط التي طلبت هيئة الاستثمار كتابتها بخط اليد وتوقيعها من قبل أصحاب القنوات كالتالي :

عدم التعرض للمذهب الشيعي وتم التشديد على هذه النقطة تحديدا .

منع التعرض للمسيحية .

ومنع المواد التي تثير الفتنة وتنشر التشدد ، بدون تعريف محدد للتشدد أو الفتنة .

وإيجاد برامج منوعات

عدم ظهور مذيعين ملتحين في تلك القنوات .

عدم الحديث عن الأزهر أو باسم الأزهر من قريب أو بعيد .

لا تتعدى مساحة البرامج الإسلامية في القناة أكثر من 50% من خريطة القناة .

أن لا تكون هناك برامج للفتوى الشرعية مهما كان ضيف البرنامج .

تخصيص مساحة كافية لإذاعة أفلام أو أغنيات أو مسرحيات .

إشراك عناصر نسائية صوتا وصورة في الخريطة البرامجية الجديدة .

استخدام المؤثرات الصوتية الموسيقية في تترات البرامج والفواصل .

وقف أي برامج تتناول الطب البديل .

وقد اعترض أصحاب القنوات على بعض هذه الشروط واعتبروها تحكما غير عادل ، وخاصة مسألة إذاعة أفلام أو مسرحيات أو استخدام الموسيقى أو العنصر النسائي .

وكانت إدارة النايل سات تعتمد في شروطها على أن الترخيص المعطى لتلك القنوات هو ترخيص بقناة اجتماعية وليس دينية ، حيث يحظر القانون الترخيص بقنوات دينية ، وهو ما لا تستطيع النايل سات استخدامه صراحة لأن نصف قنوات القمر المصري تقريبا هي من هذه النوعية من القنوات .

واتفقت ادارة النايل سات مع ادارة نور سات على منع إعطاء هذه القنوات ترددات جديدة على قمرها نور سات إذا حاولت الانتقال إلى هناك .

وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أغلقت يوم الثلاثاء الماضي في خطوة مفاجئة الفضائيات الأربع، بعد أيام قليلة من القرار بإغلاق قناة "البدر" إثر قرار وزير الإعلام أنس الفقي مراجعة القنوات التلفزيونية للتأكد من عدم مخالفتها شروط البث، والتزامها بشروط التعاقد معها.

لكن مسئولي عن "نايل سات" رهنوا التراجع عن قرار الإغلاق المؤقت باستجابة إدارة تلك القنوات على شروط للسماح لها باستئناف البث. وبالفعل دخلت إدارة القنوات في مفاوضات مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وانتهت إلى موافقة الأخيرة على استئناف البث شريطة، عدم مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وإلا سيتم إغلاق القنوات بشكل نهائي، وهو ما تعهد ممثلو القنوات الأربع بالوفاء به.

وتخشى القنوات الإسلامية أن تكون تشديد الشركة المصرية على ضرورة بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي مجرد تكئة للتحرش بها خلال المرحلة القادمة، لاسيما وأن قرار إغلاقها جاء بعد أن مارست الكنيسة وجهات غربية الضغوط لتضييق الخناق علي هذه القنوات التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية بين المصريين.

وجاء ذلك إثر تطرق تلك الفضائيات إلى قضايا ذات صلة بالكنيسة على خلفية استمرار احتجاز كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس بالكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي، عقب توجهها إلى الأزهر لإشهار إسلامها، وفي أعقاب تصريحات الأنبا بيشوي، سكرتير المجمع المقدس الذي وصف المسلمين بأنهم "ضيوف" على الأقباط "أصل البلد"، فضلا عن مزاعمه بتعرض القرآن الكريم للتحريف.